توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال
– الاشتراكُ في شركات تتعاملُ بالربّا:
هذا البحثُ هو رديفٌ للذي قبله ومكملٌ له وهو يتعلقُ بالاشتراك في شركاتٍ تتعامل بالربا مع إيضاح الفَرق بين الشَّركة والتعامل، وتأثير هذا الفَرْق في الحكم الشَّرْعي.
6 – موقف المُؤْجِر مِنْ تصرفات المستأجِر غير المشْرُوعَة:
وهي قضية تنزل ببعض ملاّك العمائر والعقارات حيثُ يُؤْجرونها لشخصية طبيعيةٍ أو معنويةٍ قد تستغلُّها استغلالاً يخالفُ مبادئ الشريعة، وقد فصَّل البحثَ في ذلك بينَ أن يكون المُؤْجر عالماً حين العقد بتلك التصرفات وبين أن يكون جاهلاً أو غافلاً عن جهةِ تصرّفات المستأجر، وقد بنيتُ خلاصته على اختلافِ العلماء في قاعدة سدّ الذرائع بين مالكٍ وأحمدَ من جهة، والشافعيّ وأبي حنيفة مِنْ جهةٍ أخرى.
7 – بحث التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سَداد الديون المستحقة:
فهو بحث مختصر يوضح أنه لا فرق بين الصيغة المقترحة وبين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه لا بالذات ولا بالعرض وأن تغير الظروف لا يرقى إلى تغيير الحكم وأن وسيلة التوثيق عند العقد تشكل ضماناً شرفياً فيه غنى.
8 – حكم الشرع فيما ترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم:
لقد فصّلنا في هذا البحث القول في نازلة لا تزال محل خلاف وأخذ ورد بين من يرى تأثير التضخم على ما بذمة المدين سلباً وإيجاباً، وبين من يرى بأن ليس للدائن إلا أصل ماله بغضَّ النظر عن انخفاض القيمة. وقد عرّفنا التضخم لغة واصطلاحاً وعرضنا لأقوال العلماء في المذاهب الأربعة، وأصَّلنا الرأي الفقهي مع بيان أسسه بإظهار أن المسألة اجتهادية وانتهينا إلى اعتبار التضخم الجامح دون غيره واعتمدنا العرف معياراً والجائحة أصلاً للقياس والمصالح المرسلة أساساً آخر عند القدح في الأول مع ذكر جملة من الملاحق.
هذا موجزٌ عن البحوث التي نقدَّمها إلى القارئ في هذا الجزء مِنْ كتاب "توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل مِنْ معاملات الأموال".
والله تعالى وليُّ التوفيق،،،