توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال
وبعد المدخل المبين لصناعة الفتوى قدم الشيخ عَرْضاً مختصراً للبحوث الثمانية التي ضمها الكتاب:
1 – النقود الورقية وتغيُّرات العُمْلات:
يتحدث الكاتب فيه عن النقود الورقية هل هي عَيْن أو عَرْض، أو هي واسطةٌ لها حكم العين من جهة وحكم العَرض من جهةٍ أخرى.؟
وعن مسألة تغيّر العملات حيث يَعْرض أقوال العلماء تفريعاً وتأصيلاً، ليصل القارئ إلى رؤيةٍ واضحةٍ يقترح فيها الحلَّ الأمثل مِنْ جملة حلولٍ بُنِيت فيها الفروعُ على الأصول.
2 – الزيادة في القروض البنكية:
البحث المتعلّق بالزيادة التي تتعامل بها البنوك في القروض التي تقدّمها إلى زبائنها يبحث موقع هذه الزيادة مِنْ آية تحريم الربا في القرآن الكريم، وهل هي داخلةٌ في ربا الجاهلية أو صورةٌ أخرى تدخل في ربا الديون، وما هو مستند الإجماع الذي أطلقه العلماءُ على حرمةِ هذه الزيادة هل هو عمومُ النصّ أو القياسُ؟ وهل حجّية الإجماع تفترض قيامَ مستندٍ؟ وهل يوجد فَرْق بين قَرْض الاستهلاك وقَرْض الاستثمار؟ يحاول البحث أن يجيب على هذه الأسئلة باختصار.
3 – الإيجار المنتهي بالتمليك:
البحث المتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك يعالج عَقْداً مُسْتَحْدثاً كان في بداياته يتعلق بالعقارات ودُوْر السُّكنَى، ولكنه امتد بعد ذلك ليشْمل المنقولات كالسيارات والآلات المختلفة.
والبحث يعالج الموضوع مِنْ حيثُ التكييف القانوني لهذا العقد وفقاً لمراحل تطوره ثم ينتقل إلى عَرْض وُجْهة النظر الفقهية مرتبةٌ على القروض القانونية مبنية على مسائل الشروط عند الفقهاء.
ويصلُ البحث في النهاية إلى تقديم جُمْلةٍ من البدائل التي لعلَّها إذا حلَّت محلَّ العقود القانونية في بُنْيتِها وِنيَّتِها الحاضرةِ ترجَّح جانبُ الحِلّ.
4 – التعاملُ معَ شركاتٍ تتعاملُ بالربا:
ويُعْني هذا البحث بالحكم الشرعي في التعامل مع شركات تتعامل بالربا، فهو بحثٌ يتعرض للمعاملة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشوب ماله الرّبا أو يختلط فيه الحلالُ بالحرام، ويستعرضُ البحثُ أقوالَ العلماء بين الحرمة والكراهة والجواز، وبَعْد عَرْض هذه الأقوال بناءً على مجموعةٍ من القواعد الفقهية يستخلصُ في النهاية القولَ الراجحَ.