للإرهاب يوضح ما إذا كان "أي تصرف يشكل إرهابا إذا كان القصد منه التسبب في وفاة مدنيين أو غير محاربين أو إلحاق الأذى الجسماني الجسيم بهم بغرض تخويف مجموعة سكانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه".

أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو حرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم أوضح الأمين العام قائلا "إن الأمم المتحدة قدمت في هذا المجال مساهمات هامة، فقد ظلت اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب سارية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فعال ضد غسيل الأموال بالإضافة إلى حرمان الإرهابيين من الحصول على المواد النووية".

وأضاف عنان كون هجوم كهذا لم يقع بعد فإنه لا يعتبر مبرراً للرضا بما تحقق بل يتيح ذلك فرصة أخيرة لاتخاذ إجراء وقائي فعال.

أما بالنسبة للعنصر الثالث وهو ثني الدول عن دعم الجماعات الإرهابية، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة لم تتوان في الماضي عن التصدي للدول التي تأوي الإرهابيين وأن مجلس الأمن فرض عليها جزاءات مختلفة.

وقال عنان يجب الحفاظ على هذه السياسة الحازمة وتعزيزها وعلى كافة الدول أن تعلم أن مجلس الأمن لن يتردد في استخدام التدابير القسرية ضدها في حال تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للإرهابيين.

أما العنصر الرابع والمعني بتطوير قدرة الدول على مكافحة الإرهاب فقد طالب عنان بتقديم المساعدة للدول الفقيرة التي لا تستطيع بناء القدرات التي تحتاج إليها مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكم الرشيد وسيادة القانون هما العاملان الأساسيان في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بصورة متزايدة على مسائل الحكم التي ندرك أنها مسائل هامة للتنمية مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها شعبة المساعدة الانتخابية بالمنظمة إلى البلدان في تنظيم الانتخابات كما حدث مؤخرا في أفغانستان وفلسطين والعراق وبوروندي.

أما العنصر الخامس والأخير فهو حماية حقوق الإنسان، وقال الأمين العام في هذا الصدد "إن خبراء دوليين في حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، يجمعون على أن العديد من التدابير التي تعتمدها الدول حاليا للتصدي للإرهاب تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأكد عنان أن الإخلال بقانون حقوق الإنسان لا يمكنه أن يخدم مكافحة الإرهاب بل على النقيض ييسر للإرهابي بلوغ هدفه بمنحه قاعدة أخلاقية عليا وبإثارة التوتر والكراهية.

الصفحة 1 2 3 4 5 6 7 8

| عودة لصفحة الخطة |