خطة ابن بيـّه لمكافحة الإرهاب
|
والسياسية وتقوية وإدامة التعاون المتعدد الأطراف لمحاربته وأيضا عن طريق وضع معايير دولية ثابتة لتحديد المسئوليات. والأهم من هذا كله أن الأمم المتحدة بجهودها الرامية إلى حسم الصراعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير سيادة القانون ومعايير الحكم المناسب تستطيع تحسين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحيلولة دون استفادة الجماعات الإرهابية منها. وكان بيان الرياض يؤكد على وجوب تظافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في شتى المجالات. وقد تقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بمقترحات لمؤتمر مدريد المنعقد حول الديمقراطية والإرهاب والأمن تتكون من خمس نقاط لمحاربة الإرهاب. وتتمحور الإستراتيجية في إقناع الجماعات الساخطة بالعدول عن اختيار الإرهاب كأسلوب لتحقيق أهدافها وحرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم وإثناء الدول عن دعم الإرهابيين وتطوير قدرات الدول لمنع الإرهاب وأخيرا الدفاع عن حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. وقال عنان إن الإرهاب يمثل هجوما مباشرا على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة: سيادة القانون وحماية المدنيين والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات والحل السلمي للنزاع،لذلك لا بد أن تكون الأمم المتحدة في الصدارة لمكافحته حيث إن الإرهاب لا يمكن قبوله أو تبريره في أية قضية كانت. وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة ظلت لسنوات عديدة تؤدي دورا هاما في جميع هذه المجالات وقد حققت نجاحات هامة إلا أننا نحتاج إلى أن نفعل المزيد ويجب أن نقوم بأفضل من ذلك. وفي تفصيل أكثر للنقاط التي وضعها قال عنان "إن الإرهابيين يختارون الأساليب الإرهابية لأنهم يعتقدون أن تلك الأساليب فعالة إلا أنه يجب أن نبين بوضوح وعن طريق جميع السلطات المعنوية والسياسية الممكنة أن الإرهاب غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف وفي أي ثقافة". وطالب عنان باتفاقية شاملة تحظر الإرهاب بجميع أشكاله وقال إن الحق في مقاومة الاحتلال ينبغي أن يفهم بمعناه الصحيح إذ لا يمكن قبول قتل أو تشويه المدنيين عمدا. وأكد الأمين العام أن اللجنة رفيعة المستوى التي عينها العام الماضي لدراسة التهديدات والتحديات العالمية والتوصية بإجراء تغييرات في النظام الدولي، طالبت بوضع تعريف |
|
| عودة لصفحة الخطة | |